قالت اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية: "إن طبيعة العمل داخل المشاغل والمصانع غير ملائمة للسعوديات، مؤكدة أنه يمكن الاستعانة بهن فقط في مجال تركيب الأحجار والتصاميم والرسومات، لما يتميزن به من ذوق رفيع، وأيضا يمكن توظيفهن في مراحل الإنتاج والتجهيز، وليس منافذ البيع".

ويعترض كريم العنزي رئيس اللجنة على مقترح تأنيث محال الذهب الذي تعتزم وزارة العمل القيام به، مشددا على أن اللجنة ستتخذ كل السبل الممكنة للتصدي لهذا القرار "الذي نرى أنه لا يعالج أي مشكلة بل سيخلق مشكلات أخرى".

وأضاف: "لا يوجد أي بلد في العالم سعى لحصر تجارة الذهب والتعامل فيها على المرأة، أو التركيز على قطاعات بعينها لمعالجة مشكلة بطالة النساء، أو تأنيث محال الذهب كحل لبطالة النساء اللاتي لم يسبق لهن خوض تلك التجربة".

وبين العنزي أنه حتى من النواحي العملية والاجتماعية، فإن قرار التأنيث ستكون له تداعيات سلبية على الموظفات ومحال الذهب، فمن الناحية الأمنية، بنية المرأة وطبيعتها لا تساعدها على مواجهة المخاطر المحتملة جراء عمليات السطو والسرقات التي تتعرض لها جميع محال الذهب في العالم.

بعد أن فشلت وزارة العمل في تنفيذ قرارها بسعودة وظائف قطاع الذهب والمجوهرات في السوق السعودية، الذي أقرته قبل سنوات، حيث تراجعت نسبة السعوديين وفق آخر التقارير من 40 في المائة عند بداية التطبيق، إلى أقل من 5 في المائة حاليا، عادت وزارة العمل من جديد لطرح فكرة سعودة هذا القطاع الحيوي، ولكن هذه المرة من خلال المرأة السعودية.

وزارة العمل، وفق تقارير صحفية كشفت قبل أيام عن توجه لتأنيث محال الذهب والمجوهرات، بعد أن أتمت عملية تأنيث عمل أنشطة تجارية عدة، بدأت بتأنيث محال الملابس الداخلية النسائية، ومن ثم الملابس الجاهزة النسائية، ومحال أدوات التجميل والإكسسوارات وبيع العباءات، التي حققت نتائج مبشرة في مجال توظيف السعوديات.

وهنا قدم عبر "الاقتصادية" اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، وعدد من تجار الذهب اعتراضهم الشديد على الخطوة المرتقبة لوزارة العمل نحو تأنيث محال الذهب في السعودية، مؤكدين أن تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع غير ممكن عمليا، إلى جانب أن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن القرار ستكون "كارثية" على المستثمرين في قطاع الذهب، إضافة إلى أن المرأة السعودية غير مؤهلة للعمل في هذا المجال.

وأكد لـ "الاقتصادية"، مستثمرون وتجار، أن قطاع الذهب في السعودية يتمتع بسمات خاصة، أنتجت نحو 7000 متجر ذهب يعمل فيه أكثر من 35 ألف موظف على الأقل، وذلك في منافذ البيع فقط، بخلاف الورش والمصانع، كما أن الحساسية الأمنية للمتاجر والبضائع المتوافرة فيها، تجعل من وجود الرجل أمرا ضروريا.